گروه جامعه: وزیر پیشنهادی کار گفت: دال مرکزی رویکرد ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت‌محوری است، عدالت در تمام ماموریت‌ها و محورها و موضوع دوم مسئله محوری است مسئله‌محوری در تدوین و اجرای تمام طرح‌ها و توجه خاص به توازن منطقه‌ای و توجه به مناطق محروم و مقوله سرزمین مدنظر بوده است. سید صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و در زمان دفاع از برنامه‌های خود طی سخنانی با ابلاغ سلام و پیام رئیس‌جمهور به نمایندگان گفت: با توجه به موضوعات بسیار مهمی که امروز باید در جلسه هیئت دولت مطرح می‌شد آقای رئیس‌جمهور قادر به حضور در جلسه مجلس نبوده و از این بابت از نمایندگان عذرخواهی کردند. بنده از نمایندگان موافق و مخالف و همینطور هیئت رئیسه مجلس به ویژه آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس تقدیر و تشکر ویژه دارم. مرتضوی در ادامه اظهار داشت من روستازاده هستم و همواره به این امر افتخار کردم که شهروند جمهوری اسلامی ایران هستم و افتخار می‌کنم که در این نظام مقدس توفیق خدمت داشته باشم. وزیر پیشنهادی کار در ادامه بیان کرد: وزارتخانه‌ای که امروز بنده حقیر به عنوان کوچکترین سرباز جمهوری اسلامی برای تصدی این وزارتخانه معرفی شدم همانطور که مخالفان محترم مطرح کردند یک وزارتخانه با اهمیت بالا و با گستردگی فراوان است. تعاونی‌ها، رفاه اجتماعی، اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظارت مناسب برای نیروهای کاری که از کشورهای همسایه در کشور ما اقامت دارند و سایر مباحث و مشکلاتی این وزارتخانه با آن مواجه است و ماموریت دارد. وی اضافه کرد: عزیزان من! شما به نیکی بر مسائل این وزارتخانه اشرافیت دارید، اگر مشکل بیکاری که من عرض کردم، موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را اضافه کنید، عدم انتفاع و سوددهی شرکت‌های وابسته و علاوه بر آن مشکلات آموزشی و پژوهشی در دایره این شرایط قرار دارد. مرتضوی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اینجانب برای برون رفت از این معضلات و مشکلات رویکردهایی را تدوین کرده‌ام که به تشریح آن خواهم پرداخت. دال مرکزی رویکرد ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت محوری است، عدالت در تمام ماموریت‌ها و محورها و موضوع دوم مسئله محوری است؛ مسئله محوری در تدوین و اجرای تمام طرح‌ها توجه خاص به توازن منطقه‌ای و توجه به مناطق محروم و مقوله سرزمین بوده است. وی افزود: توجه به ظرفیت‌های کارشناسی و مشاوره‌های نخبگانی به ویژه نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی و علی‌الخصوص کمیسیون‌های تخصصی به همراه توجه به تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی از جمله رویکردهای ما در وزارتخانه خواهد بود. وزیر پیشنهادی کار همچنین گفت: تعامل مستمر و همراهی با نمایندگان مجلس از رویکردهای اساسی و مهم ماست، معتقدم که جاده ارتباط دولت با مجلس یک جاده دو طرفه است و امیدوارم که این تعامل را به صورت حداکثری انجام دهم. همچنین انتخاب تیم مدیریتی شایسته و توانمند در دستور کار خواهد بود. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان و کاربرگ مطالعات دانش‌بنیان و ظرفیت جوانان از برنامه‌های دیگری است که مدنظر قرار دارد و البته در کنار این موارد توجه ویژه به برنامه‌های علمی و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه حتما از رویکردهای جدی خواهد بود. مرتضوی بر مبارزه با فساد تاکید کرد و ابراز داشت: مبارزه همه جانبه با فساد از جمله ماموریت‌های وزارتخانه خواهد بود و در کنار آن توجه ویژه به نظرات نمایندگان کارگران کارفرمایان و کمک دولت به کارگر، کارفرما و توسعه همکاری منطقه‌ای سایر رویکردهای خواهد بود و ما ان‌شاءالله آنها را نهادینه خواهیم کرد تا اولاً دسترسی آسان برای آحاد مردم فراهم شود و همینطور شفافیت اطلاعات وجود داشته باشد. وی افزود: ما یک برنامه تحولی را آماده کردیم که من بسیار مشتاق بودم عزیزانی که در جایگاه مخالف صحبت کردند به نقد این برنامه‌ها می‌پرداختند اگر توانستیم اعتماد شما نمایندگان عزیز را جلب کنیم حتماً به ارتباط مستمر با نمایندگان متعهد هستیم.

گروه سیاسی: رئیس جمهور انجام به موقع کارها را بارزترین وجه اقتدارآفرینی در کشور توصیف و تصریح کرد: کار و تلاش مضاعف مسئولان در حوزه مسئولیتی خود، بهترین راه مقابله با دشمنی است که امروز از به اغتشاش کشیدن خیابان‌ها ناامید شده و به دنبال بهانه برای ایجاد نارضایتی است. سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، رفع مشکلات و خدمت به آحاد مردم و تلاش برای مضاعف شدن سرعت پیشرفت کشور را، مهمترین ماموریت دولت دانست و تاکید کرد: هیچ مسئله و حاشیه‌ای، نباید عمل به مسئولیت‌ها و ماموریت‌های اصلی دستگاه‌های دولتی را تحت‌الشعاع قرار دهد. رئیس جمهور کنترل بازار را نیز از مهمترین وظایف دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند توزیع کالا و نظارت بر بازار اقدامات بسیار مفید، مثبت و موثری هستند، اما برای اثر بخشی بهتر علاوه بر به کارگیری تیم‌های نظارتی حرفه‌ای و کاربلد باید کار با پیگیری عالی‌ترین مسئول دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.
وی انجام به موقع و به تاخیر نیفتادن کارها را بارزترین وجه اقتدارآفرینی در کشور توصیف و تصریح کرد: کار و تلاش مضاعف مسئولان در حوزه مسئولیتی خود، بهترین راه مقابله با دشمنی است که امروز از به اغتشاش کشیدن خیابان‌ها ناامید شده و به دنبال بهانه برای ایجاد نارضایتی است. رئیسی با بیان اینکه اقدامات و تلاش‌های گره‌گشا و امیدآفرین بسیاری در کشور انجام شده و می‌شود، اطلاع‌رسانی هنرمندانه از این اقدامات را موجب اعتماد و امید مردم به آینده کشور دانست و از رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی خواست به شکل مناسب در تبیین این دستاوردها و اقدامات امیدآفرین برای مردم و افکارعمومی اقدام کنند.
رئیس جمهور کسب مدال جهانی مهارت توسط یک خانم ایرانی را در ادامه افتخارآفرینی‌های بانوان ایرانی در عرصه‌های جهانی مایه افتخار دانست و بر ضرورت ارتقای مهارت آموزی در میان جوانان کشور تاکید کرد.

گروه انرژی - رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: از ۴۵ میلیارد دلار صادرات در کشور ۲۵ میلیارد دلار مربوط به فراورده‌های نفتی است. به گزارش اسکناس، حمید حسینی در نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که به مناسبت روز صادرات برگزارشد، گفت: از ۴۵ میلیارد دلار صادرات در کشور ۲۵ میلیارد دلار مربوط به این حوزه است یعنی وزنی بیش از ۵۰ درصد بر دوش صادر کنندگان است. به همین دلیل اطاع از وضعیت آنها چالش‌هایی که در آینده با آن دست به گریبان هستند را نمایان می‌کند. وی اضافه کرد: در کشور ما صادرات اهمیت ویژه ای دارد. زیرا صادرات پیشران اقتصاد کشور است. به عبارتی لوکوموتیوی است که می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن، خدمات و.... را با خود همراه کرده و به اقتصاد کشور رونق دهد. وی افزود: در تولید ناخالص ملی ما به التفاوت صادرات و واردات مورد نظر قرار می‌گیرد یعنی اگر صادرات بیش از واردات باشد به تولید نا خالص ملی افزوده می‌شود و اگر واردات بیش از صادرات باشد تولید نا خالص ملی کاهش می‌یابد. به همین دلیل در برخی از زمینه‌ها گفتمان انقلاب توانسته مؤثر واقع شود. حسینی تاکید کر: یکی از زمینه‌هایی که پس از انقلاب برای ما موفقیت آمیز بوده، صادرات است. زیرا ما کشور صادراتی نبوده ایم و امروز وزن ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلاری در صادرات به غیر از نفت داریم که خود قابل توجه است. رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: در شش ماه امسال ۲۶ میلیون تن فرآورده نفتی، گازی، شیمیایی و پتروشیمی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار صادر کرده‌ایم. وی با اشاره به آخرین میزان صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: سال گذشته در شش ماه اول سال ۳۲ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فرآورده صادر شده که مقایسه این اعداد با امسال بیانگر کاهش وزنی ۲۰ درصدی است. حسینی با بیان این‌که ارزش میزان صادرات ۴۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: عمده صادرات در حوزه پلیمرها بوده به طوری که در شش ماه امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار صادرات در این بخش صورت گرفته است. رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ادامه داد: در حوزه قیر نیز دو میلیون و ۳۰ هزار تن به ارزش ۸۳۶ میلیون و در حوزه متانول چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است. وی با بیان این‌که در بخش اوره یک میلیون و ۵۵۵ هزار تن به ارزش ۹۵۷ میلیون دلار صادرات در طول این مدت انجام شده که نسبت به سال گذشته کاهش وزنی ۲۶ درصدی داشته است، گفت: در بخش میعانات گازی شاهد صادرات ۹۳ هزار تن بوده‌ایم که این عدد در سال گذشته ۴۷۰ هزار تن ثبت شده است. حسینی با اشاره به میزان صادرات گاز مایع اظهار کرد: سه میلیون و ۱۶۰ هزار تن گاز مایع در طول این مدت صادر شده و این در حالی است که پتانسیل و ظرفیت صادرات ۱۰ میلیون تن گاز مایع در کشور وجود دارد اما نمی‌توانیم این عدد را صادر کنیم. رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان این‌که در طی ۱۰ سال گذشته نتوانسته‌ایم میزان صادرات را علی‌رغم فعالیت‌های متعددی که در صنعت پتروشیمی، صنایع پایین دستی نفت و گاز و صنایع معدنی صورت گرفته است افزایش دهیم، گفت: سالانه شش تا هشت میلیارد تن فولاد صادر می‌کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در این حوزه‌ها شکل گرفته‌اند. آنطور که آمار شش ماهه نشان می‌دهد میزان صادرات از نظر وزنی ۱۲.۵ درصد کاهش یافته اما از نظر ارزشی شاهد ۱۲.۵ درصد افزایش هستیم علت آن نیز افزایش متوسط قیمت جهانی است. وی با اشاره به چالش‌هایی که در حوزه متانول وجود دارد گفت: در برنامه سوم برای این‌که صادرات به ۴۸ میلیارد برسد تصمیماتی اخذ که بر مبنای آن صادرات از مالیات معاف و جوایز صادراتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد.  همچنین نرخ‌های توجیحی را برای صادرکنندگان در نظر گرفتند. رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اضافه کرد: در حال حاضر چیزی به عنوان جایزه صادرات وجود ندارد و از سال ۱۳۹۹ نیز بحث معافیت مالیات صادرات برای مواد خام و نیمه خام در نظر مطرح شد. حسینی با بیان این‌که ۱۴۰ قلم کالا در بررسی‌هایی که صورت گرفته دیگر معاف از مالیات نیستند، گفت: در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اقلام دیگری همچون اوره، متانول و اتیلن را جزو این محصولات در نظر گرفتند این در حالی است که بسیاری از محصولاتی که تولید می‌شوند کالای نهایی هستند و نمی‌توان با چنین منطقی مشمول اخذ مالیات شوند. وی ادامه داد: علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که ارزش افزوده روی این محصولات لحاظ شود که این مساله می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات بیشتری برای این محصولات شود. رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان این‌که در حال حاضر صادرات عراق ۳۰ درصد و مابقی بازارها ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: این موضوع یک هشدار جدی است که باید به طور ویژه به آن توجه کنیم. براساس آمار امسال ۱۵ میلیون تن فرآورده شامل مالیات شده‌اند و این طرح از ۱۴۰ قلم کالا به ۲۲۹ قلم کالا افزایش یافته است. وی با بیان این‌که اکنون بیش از پنج میلیارد دلار از عراق و شش میلیارد دلار از کره طلب داریم طلب داریم اظهار کرد: اگر بتوانیم این مبالغ را دریافت کنیم در شرایط فعلی کشور تاثیر زیادی در گذر از چالش‌ها خواهیم داشت. حسینی با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته با روس‌ها برای ایجاد سوآپ گفت: هنوز نتوانسته‌ایم همکاری‌های جدی را با روس‌ها آغاز کنیم ایران در تلاش است تا هرچه سریع‌تر این مساله به نتیجه برسد اما طرف روس در حال هماهنگی با ارکان دولت خود است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت توضیحاتی ارائه کرد. سید احسان خاندوزی در رابطه با جاماندگان سهام عدالت گفت: به جهت اینکه این تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، دولت مصوبه‌ای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، ده میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن‌ مشخص شد و این موضوع منتظر تاییدیه مجلس است و اگر ایرادی گرفته نشود، رسما ابلاغ خواهد شد و در ماه‌های بعد اجرایی خواهد شد. وی در رابطه با شش دهک اول درآمدی دیگر گفت: با توجه به اینکه تکلیف دولت این است که سهام لازم به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را بدهد، حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت است و از این بابت ۹۰ هزار میلیارد باید در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد.

۱۰ سال پیش حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۴۰۰ دلار و در ایران ۳۰۰ دلار بود. الان هم حداقل حقوق در ترکیه ۴۰۰ دلار است با اینکه ارزش دستمزد یک ششم شده اما قدرت خرید نیروی کار با وجود تورم‌هایی که در ترکیه اتفاق افتاده تقریبا حفظ شده است. وقتی دستمزدها بالا نمی‌رود یعنی نیروی کار با مالیاتِ تورمی مواجه می‌شود و این خیلی ساده است و اصلا مسئله‌ی پیچیده‌ای نیست.  به این بهانه که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود دستمزدها را افزایش نمی‌دهند! وقتی نرخ ارز و قیمت فولاد و قیمت خانه و… ده برابر می‌شود تورم‌زا نیست، اما اگر حقوق کارگران بالا برود، نرخ تورم هم بالا می‌‎رود!...
ادامه در همین صفحه

واقعیت غیرقابل کتمان این است که در آستانه تغییر نظم نوین جهانی هستیم و باید بدانیم که هر دوره‌ای از تاریخ یک مدل خاص از نظم بین‌المللی را می‌پسندد و حالا هم که جنگ اوکراین به راه افتاده اساساً این نظم به هم خورده است. در این میان باید توجه داشت که ایالات متحده هم در حال تجربه کردن یک سری اتفاقات و مواضع جدید در نظام بین‌الملل است؛ به عنوان مثال حالا که بحث کاهش تولید روزانه دو میلیون بشکه نفت از سوی اوپک‌پلاس مطرح شده، واشنگتن به دنبال آن است تا بتواند نظر عربستان سعودی در مورد این کاهش تولید را تغییر دهد. آمریکایی‌ها معتقدند که این اقدام با هماهنگی میان عربستان و روسیه انجام شده است و می‌تواند برای بایدن و...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی: جمعی از نخبگان جوان و استعداد‌های برتر علمی صبح امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر انقلاب، صبح روز گذشته در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی فرمودند: خدای متعال را جدّاً سپاسگزارم که بعد از سبک شدن این مشکل کرونا بار دیگر این جلسه‌ی شاداب و زنده و امیدبخش تشکیل شد. حقیقتاً حضور شما جوانها به خصوص شما جوانان نخبه، خلّاق امید است؛ یعنی حضور شما در هر جا که باشید امید را به وجود می‌آورد و ‌خلق میکند. برای همین هم هست که کسانی که با پیشرفت کشور موافق نیستند، با حضور شماها در آن جایی که باید حاضر باشید موافق نیستند. ایشان در ادامه افزودند:  نخبه یکی از مهمترین ثروتهای انسانی کشور است. منابع طبیعی مهم است، جایگاههای جغرافیایی مهم است، شکل اقلیمی مهم است، همه‌ی اینها مهم است، اما یکی از مهمترین ثروتهای انسانی کشور وجود نخبه است. نخبه را ثروت عظیمی باید دانست. وقتی آن را ثروت عظیمی دانستیم، در تولیدش تلاش میکنیم.
 دانشگاه جلوی سلطه دشمن را می‌گیرد
ایشان فرمودند: یک رکن مهم پیشرفت کشور دانشگاه است و در دانشگاه هم عمدتاً نخبگان علمی هستند. این که شما می‌بینید در مقاطع مختلف ــ نه فقط حالا دیروز و پریروز ــ تلاش شده که دانشگاه‌ها و کلاس‌ها تعطیل بشود، بچه‌ها سر کلاس نروند، استاد نرود و ... این ناشی از این است که دانشگاه نقش اساسی دارد. حالا آن کسی که استاد را تلفنی تهدید میکند که اگر بروید چنین و چنان، او حالا خودش معلوم نیست عامل اصلی باشد، عامل پشت صحنه مهم است- این بخاطر آن است که هر چه دانشگاه را بتوانند لنگ و تعطیل و خراب و ناقص کنند برای دشمنان کشور و برای دشمنان پیشرفت کشور مغتنم است. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه‌ی استکبار است، ما باید این را بدانیم که قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشان سلطه است، به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم، با علم هم سلطه پیدا میکنند. دانشگاه جلوی سلطه را میگیرد یعنی شما اگر چنانچه توانستید سطح علم کشور را بیاورید بالا در مقابل سلطه‌ی دشمن یک مانعی ایجاد کرده‌اید.
 باید از دانشگاهی‌ها تشکر کنیم که نگذاشتند محتاج غربی‌ها بمانیم
مقام معظم رهبری فرمودند: برای اینکه نخبه بتواند آن استعداد ذاتی را بروز بدهد و فرصت تلاش پیدا کند، زمینه لازم است؛ گاهی نخبه هست و آمادگی کار هم دارد، اما زمینه برایش فراهم نمیشود. این زمینه در دوران طاغوت وجود نداشت، اگر هم بود خیلی جزو سیاست‌های رسمی طاغوت نبود، زمینه وجود نداشت. خیلی‌ها بودند دارای استعداد‌های خوب، آماده‌ی تلاش هم بودند، اما توی سرشان میزدند. من، چون از اول انقلاب در مجموعه‌ی دانشجویی و دانشگاهی و دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگر حضور داشتم با استاد و با دانشجو و این‌ها دائم نشست و برخاست داشتم، من این را با همه‌ی اعتقاد و با قابلیت اثبات عرض میکنم، با انقلاب اسلامی زمینه برای نخبه‌پروری فراهم شد. ایشان در ادامه افزودند: اولاً توسعه‌ِی دانشگاه‌ها؛ شما ببینید کجای کشور الان دانشگاه ندارد؟ همه‌جای کشور دانشگاه هست. بعد هم دانشگاهیان، گسترش دامنه‌ی دانشگاهی چه دانشجو چه استاد. حدود بیست و پنج برابر دانشجویان کشور رشد پیدا کرده‌اند، بیست و پنج برابر. خیلی است. سال‌های اول انقلاب همان سال‌های حدود ۵۹، ۶۰ آنطور که در ذهنم هست حدود ۵۰۰۰ استاد هیئت علمی در کشور بود. الان بیش از ۱۰۰ هزار است. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: این توسعه‌ی علم در کشور خیلی چیز باارزشی است. جزء زمینه‌های نخبه‌پروری یکی این است. یعنی واقعاً باید تشکر کنیم از خود دانشگاهی‌ها؛ دانشگاهی‌های ما نگذاشتند که ما محتاج غربی‌ها بمانیم.
ساخت ربات‌های انسان‌نما در دانشگاه تهران مهم است
ایشان فرمودند: بدون مبالغه باید بگوییم نخبگان دانشگاهی ما مایه‌ی آبروی ایران شدند. شما نسلِ جوانِ نخبگان هستید. قبل از شما هم نخبگان زیادی، نسل‌های قبل از شما، در این چهل سال وجود داشتند که آبرو دادند به کشور. در هر مسئله‌ای دانشمندان ما ورود کردند و متمرکز شدند، کاری کردند که در محافل علمی جهان مورد تحسین واقع شد. حالا من چند نمونه‌اش را اینجا بگویم که البتّه همه‌ی شما هم میدانید. رهبر انقلاب در ادامه بیان کردند: تحقیقات و دستاورد‌های پژوهشگاه رویان؛ نه فقط در مسئله‌ی سلول‌های بنیادی، در شبیه‌سازی حیوان زنده، این در دنیا یک چیز کمیابی بود، این اتّفاق افتاد. انتقال ماهواره به فضا. این مال چند کشور است. همه‌ی کشور‌ها این را ندارند. خیلی‌ها ماهواره در فضا دارند، ولی مال خودشان نیست، خودشان پرتاب نکردند. آن‌هایی که خودشان پرتاب میکنند تعداد معدودی کشورند. ما البتّه عقبیم، امّا پرتاب کردیم، توانستیم، رفتیم. دانشمندان ما متمرکز شدند. ساخت ربات‌های انسان‌نما در دانشگاه تهران مهم است.ایشان افزودند: دستاورد‌های بنیادین در صنعت هسته‌ای؛ ما به مسائل بنیادین در صنعت هسته‌ای دست پیدا کردیم. ما دنبال سلاح و بمب این‌ها نمیرویم، امّا خود این صنعت خیلی برکات دارد. ما توانستیم دست پیدا کنیم. ساخت تجهیزات پیشرفته‌ی موشکی و پهپادی که چند سال پیش از این وقتی که عکسهایش منتشر میشد، میگفتند این فتوشاپ است. حالا میگویند که پهپاد‌های ایرانی خیلی خطرناک است. چرا به فلان کس میفروشید، به فلان کس میدهید. ساخت واکسن‌های پیچیده به خصوص واکسن کرونا و امثال اینها. خب این‌ها کار‌هایی است که نخبه‌ی ایرانی انجام داده. این برای کشور آبروست.
چرا با انواع ترفند‌ها جلوی هیأتِ علمی شدن نخبگان گرفته می‌شود؟
ایشان فرمودند: از دستگاه‌ها توقع داریم که از نخبگان حمایت کنند. این حمایت همه‌اش به معنای پول دادن نیست، گاهی پول دادن مضرّ است؛ بلکه حمایت عاقلانه، خردمندانه و با توجه به جوانب گوناگون باشد. نخبه، حالا چه نخبه‌ای که در ایران درس خوانده چه نخبه‌ای در خارج درس خوانده و آمده ایران، دو توقّع دارد. یکی از موارد حمایت این است که این دو توقّع را برآورده کنیم: یک توقع آن‌ها اشتغال مناسب با دانش‌شان است؛ یک توقّع هم امکان ادامه‌ی تحقیقات و ارتباط با مراکز علمی دنیاست. این دو توقّع نخبه‌های ماست.رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: توقّع زیادی نیست. بنده اطلاع دارم نخبه‌ای که میخواهد در هیأت علمی دانشگاه وارد بشود، با انواع و اقسام ترفند‌ها جلویش را میگیرند نمیگذارند. چرا؟ چرا از این نخبه استفاده نمیکنید؟ بعضی از نخبه‌های ما، نخبه‌های برجسته بیرون درس خواندند، آمدند اینجا به امیدی که بتوانند کار کنند، بر اثر همین رفتار برگشتند رفتند. دیدند اینجا نمیشود زندگی کرد. خب من چه توقّعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد. مقام معظم رهبری فرمودند: نگذارید نخبه از دانشگاه مأیوس بشود، حالا حداقلش این است که بتواند در دانشگاه وارد بشود، جایگاهی پیدا کند. بعضی‌ها سنگ نخبه را به سینه میزنند، مدام میگویند نخبه‌ها، نخبه‌ها، اما در عمل نخبه را مأیوس میکنند، ناامید میکنند، مانع‌تراشی میکنند.
ما ایستادیم و باز هم خواهیم ایستاد
ایشان فرمودند: دشمن سعی میکند در مورد نقاط ضعف ما اغراق گویی کند، نقاط قوّت ما را بپوشاند، نباید بگذاریم، ما نباید به دشمن در این زمینه کمک کنیم. از اوائل انقلاب اسلامی غربی‌ها در تبلیغاتشان این‌جور وانمود میکردند که نظام جمهوری اسلامی که بر اثر انقلاب بوجود آمده رو به زوال است، از همان روز‌های اول رو به زوال است. گاهی میگفتند دو ماه دیگر، گاهی میگفتند یکسال دیگر، گاهی میگفتند پنج سال دیگر، زمان معیّن میکردند. یک عدّه‌ای هم در داخل متأسّفانه حالا یا از روی غفلت، بعضی‌ها هم از روی بدخواهی همین را ترویج میکردند. مقام معظم رهبری یادآور شدند: زمان امام یک روزنامه‌ای که اسم نمی‌آورم برداشت یک مقاله‌ی مفصّلی نوشت به نظرم تیتر هم زدند از آن تیتر‌های درشت صفحه‌ی اولی که مضمونش این بود که خلاصه نظام در حال فروپاشی است! امام (ره) آن وقت جواب دادند گفتند خودتان در حال فروپاشی هستید، نظام محکم و مستحکم ایستاده. بعد از رحلت امام (ره) در سال ۶۹ یک اعلامیه‌ای دادند بعضی از موجّهین، آدم‌های موجّهی بین آن‌ها بودند، چهره‌های معروف نظام و موجّه، سابقه‌ی کاری هم در نظام داشتند، اعلامیه دادند که نظام در لبه‌ی پرتگاه است. کی؟ سال ۶۹. یعنی همین روز‌ها است که خلاصه تمام بشود.رهبر معظم انقلاب افزودند: در سال ۸۲ یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند به بنده، یک نامه‌ی واقعاً غیر منصفانه‌ای بود، خیلی غیر منصفانه بود. یک چیز‌هایی را گفتند، یک سئوال‌هایی از ما کردند که جوابش را خودشان باید میدادند، چون هم مجلس دست خودشان بود، هم دولت دست خودشان بود، باید آن‌ها جواب میدادند، از من سئوال کرده بودند. آن وقت آن نامه مضمونش این بود که خلاصه باید تسلیم بشوید و الّا کارتان تمام است. مال سال ۸۲ است. تسلیم نشدیم، ایستادیم و ان‌شاءاللّه باز هم خواهیم ایستاد.
 نخبگان توانایی‌شان را در خدمت حلّ مسائل کشور قرار دهند
ایشان خاطر نشان کردند: اولین انتظار از نخبگان این است که ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده این را تبدیل کنید به ظرفیت ملّی؛ بایستی نخبه، این توانایی شخصی را تبدیل کند به توانایی ملّی. یعنی چه؟ یعنی این توانایی را در خدمت حلّ مسائل کشور قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب گفتند: متأسفانه بعضی این کار را نمیکنند؛ بعضی از نخبه‌ها ــ یعنی دارای استعداد حالا تعبیر نخبه شاید با توضیحی که دادیم برایشان درست نباشد ــ این‌ها در اینجا رشد میکنند، وقتی نوبت ثمردهی میرسد میروند میوه‌شان را به دیگری میدهند. گاهی هم آن دیگری دشمن است. گاهی میروند میشوند پیچ و مهره‌ی استکبار جهانی برای تصرّف ملّتها و دشمنی با ملّتها، میشوند ابزار او، میشوند پیچ و مهره‌ی او. بعضی اینجورند. خب، این‌ها ناشکری میکنند البته خیر هم نمی‌بینند اینها. درواقع به نظرم این‌هایی که اینجور پشت کنند به مردم خودشان خیر نمی‌بینند.حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند: نخبه باید در کنار مردم خودش بماند. نمیگویم مهاجرت نکند، درس نخواند، فلان کشور فلان دانشگاه برتر یا فلان مرکز نرود، نه، برود، اما برای مردمش برود، برود برای اینکه برگردد اینجا برای کشورش کار کند. نرود برای اینکه برای او ابزار و مهره بشود. نخبگان ما باید در محضر وجدان خودشان و در محضر خدا این مسئله را حل کنند.
روگردانی دنیا از صنعت هسته‌ای یک دروغ بزرگ است
ایشان تاکید کردن: نخبه‌های کشور از ظرفیت‌های عظیم و وسیع کشور مطلع هستند؟! من فکر نمیکنم یعنی میدانم که اکثر مطّلع نیستند. یک روزی یک آقایی گفته بود که ما از لحاظ سلاح در مقابل آمریکا صفریم، میتواند مثلاً با یک ساعت فلان کند؛ من اینجا گفتم که این آقایان را یک تور گردشگری بگذارید بروند صنایع تسلیحاتی ما را ببینند تا از این اشتباه بیرون بیایند. حالا این تور را برای همه‌ی شما‌ها باید گذاشت. یکی از کار‌های مهم این است. رهبر معظم انقلاب فرمودند: من میدانم که خیلی‌ها مطّلع نیستند. بعضی از این ظرفیت‌ها را حتّی انکار میکنند، مثل آن شاه نادان که به او گفتند یک ماده‌ی بدبوی سیاه‌رنگ منحوسی به نام نفت از یک جا‌هایی جوشیده، این خارجی‌ها بیچاره‌ها حاضرند بیایند این را بردارند ببرند، اجازه بدهید ببرند. آن هم گفت خیلی خب ببرند راحت بشویم. حالا هم به ما میگویند که یک چیز زحمتدار مشکلی به نام صنعت هسته‌ای وجود دارد در کشور، بگذارید جمعش کنند ببرند، نماند! میگویند این حرف را. مقام معظم رهبری تصریح کردند: به دروغ ادعا میشود که دنیا از صنعت هسته‌ای و از انرژی هسته‌ی روگردان شده؛ دروغ محض. روز به روز دارند پایگاه‌های هسته‌ای‌شان را، نه پایگاه‌های نظامی؛ پایگاه‌های صنعتی دارند اضافه میکنند. ما هم احتیاج داریم. ما امروز اگر شروع نمیکردیم؛ یعنی آن روزی که شروع کردیم اگر شروع نمیکردیم بایستی ده سال دیگر شروع میکردیم و سی سال دیگر نتیجه میگرفتیم. یعنی این چیزی نیست که یک کشور بتواند از آن صرف‌نظر کند.

گروه اقتصاد کلان – عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای هم‌راستا با رویکرد نگاه به شرق تهران طی سال‌های گذشته به ویژه از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی است. ایران بیش از یک دهه در انتظار موافقت کشورهای عضو پیمان شانگهای با عضویت خود بود، اما برخی از اعضای این سازمان به دلیل تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه تهران رغبتی به پذیرش درخواست عضویت ایران نداشتند. اکنون عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای قطعا با پیامد‌های داخلی و خارجی مثبت و رو به جلو در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور همراه خواهد بود و اکنون باید منتظر ماند و به تماشای اجرای تفاهم‌نامه و قراداد‌های تجاری نوشته‌شده روی کاغذ در اجلاس سمرقند نشست. به گزارش اسکناس، سازمان همکاری شانگهای سال گذشته درخواست ایران را برای عضویت پذیرفته بود و تکمیل تشریفات آن یک سال به طول انجامید. تا اینکه درنهایت حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «با امضای سند عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای، اکنون ایران وارد مرحله جدیدی در همکاری‌های مختلف اقتصادی، تجاری، ترانزیت، حمل و نقل بین‌الملل و انرژی خواهد شد.»  تحلیل اطلاعات آسیا پاسفیک نشان می‌دهد یک روی این مسئله می‌تواند به دلیل عدم تمایل برخی اعضای سازمان و مخالفت آن‌ها با عضویت ایران بوده باشد که حضور ایران در پیمان شانگهای را به ضرر خود و منافع هم پیمانان قدرتمند غربی خود می‌بینند؛ لذا به نظر می‌رسد مدت زمان طولانی انتظار ایران برای عضویت، دلایلی غیر از تشریفات اداری نیز داشته است. به احتمال زیاد، قرار است عضویت کامل ایران از آوریل ۲۰۲۳ اجرایی شود. پیش از این، ایران تنها عضو ناظر این پیمان بود، اما از این پس اجازه خواهد داشت در جلسات سازمان، به عنوان اصلی شرکت فعالانه داشته، به بحث و گفتگو بپردازد و در رای گیری‌ها شرکت کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، جمعه در دومین روز اجلاس سران همکاری شانگهای، بر اهمیت حفظ روابط و تعاملات نزدیک با همه کشور‌های منطقه از جمله کشور‌های سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. وی افزود: سیاست خارجی ایران بر حضور موثر و چند جانبه در مناسبات منطقه‌ای و جهانی متمرکز است. این سخنان رئیس جمهوری ایران نشان می‌دهد که احتمالا عزم این کشور برای شروع یک تحول اقتصادی در سطح بین الملل جدی است. ایران در سال‌های اخیر با وجود تمامی تحریم‌هایی که به صورت رسمی در شورای امنیت سازمان ملل بر ضد عملکرد مخاطره آمیز آن‌ها در حوزه بین الملل تصویب شده است، همچنان در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی خود هستند. کاهش میزان فروش نفت به صورت مستقیم، عدم همکاری دولت‌های مختلف در جهان برای مبادلات تجاری با ایران و عدم استقبال از محصولات ایرانی به صورت فراگیر در بازار نشان دهنده‌ی انزوای اقتصادی این کشور در منطقه و جهان در دهه‌های اخیر بوده است. تحلیل‌ها و داده‌های ما نشان می‌دهد که بسیار از این عدم تمایلات برای مراودات اقتصادی و تجاری با ایران در قالب صادرات و واردات، ریشه در ترس و نگرانی این کشور‌ها از قطع حمایت قدرت‌های جهانی مانند آمریکا، اسرائیل، انگیس، فرانسه، چین و روسیه پس از شروع به مبادلات تجاری با ایران دارد؛ نگرانی‌هایی که برخی دولت‌ها به صورت آشکار از آن سخن به زبان آورده اند و حاضر به از دست دادن منافع بلند مدت خود در ازای همکاری کوتاه مدت با ایران نیستند. به نظر می‌رسد عضویت ایران در پیمان شانگهای برخی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد و شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران در سال‌های آینده باشیم. البته همه می‌دانیم که ایران راه طولانی، پر خطر، پر چالش و سختی در پیش رو خواهد داشت. این درست است که حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای موجب ارتقا وضعیت اقتصاد داخلی و اقبال تجاری بهتر کشور‌های دیگر با ایران در عرصه‌ بین الملل خواهد شد، اما به همین سادگی نخواهد بود و ممکن است کارشکنی‌ها و سنگ اندازی‌های بیشتری نسبت به قبل را تجربه کنند. البته باید قبول کرد که سران جمهوری اسلامی خیلی هم نمی‌توانند خوشبین باشند؛ چون رویداد‌های سال‌های گذشته نشان داده که قدرت‌های بزرگ می‌توانند تعهد بدهند، اما به تعهد خود پایبند نباشند، می‌توانند قول دهند و به قول خود عمل نکنند و ایران هم عملا در مقابل این کارشکنی‌ها نتوانسته اقدام موثری انجام دهد و اهرم تاثیرگذار و قابل اتکایی برای فشار بر دولت‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس و حتی هم پیمان به ظاهر قابل اعتماد و خوش قول خود یعنی روسیه نداشته است. شاید برای همین است که رئیس جمهور ایران کشور خود را آماده‌ی تعاملات سازنده با جهان اعلام می‌کند. زیرا حاکمیت ایران می‌داند طبق دستورالعمل‌های پیمان شانگهای، از این به بعد کشور‌ها نمی‌توانند ایران در بسیاری از مناسبات تجاری در عرصه بین‌الملل نادیده بگیرند و این یعنی شروع قدرتمند در منطقه و جهان.
ایران جدیدترین عضو سازمان همکاری شانگهای است
این جمله، تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها و نشریات سیاسی و اجتماعی کشور‌های منطقه آسیا، آسیاپاسفیک و خاورمیانه در روز اول پس از عضویت ایران در پیمان شانگهای بوده است؛ هنگامه‌ای که بسیار مهم و حیاتی برای منطقه به شمار می‌رود و حضوری که ایران را در جایگاهی جدید با چشم انداز امید بخش قرار خواهد داد و می‌تواند موجب توسعه همکاری اقتصادی و تجاری کشور در سطح منطقه و جهان شود. این امر، یک سکه‌ دو رو و جریان دو بخشی خواهد بود: در روی اول سکه، افزایش پویایی و نشاط اقتصادی که برای حاکمیت داخلی و عموم مردم اهمیت دارد. در روی دوم سکه، ایجاد بستر شکننده و نا امن برای حاکمیت قدرتمند و سلطه طلب غربی که نسبت به توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران نگران است و به سبب کاهش سهم وابستگی و استعماری در قبال آنها، خطری قریب الوقوع برای منافع خود در منطقه احساس می‌کنند. امتداد جریان در هر دو روی این سکه، به نفع منافع ایران در داخل و خارج خواهد بود و نگاه تحلیلی مانا خان، تحلیلگر ارشد تایمز، رویترز و آسیا پاسفیک به این موضوع قابل توجه است.
عضویت ایران در پیمان شانگهای چه معنایی برای منطقه دارد؟
بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در ۱۶ سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان با موفقیت به پایان رسید؛ جایی که سران ۸ کشور عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شامل چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند و پاکستان برای بحث در مورد چالش‌های منطقه‌ای و جهانی معاصر گرد هم آمدند. این اولین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بود که از زمان شیوع کووید-۱۹ به صورت حضوری برگزار می‌شد. اجلاس امسال عمدتاً به دو دلیل توجه بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای و غربی را به خود جلب کرد: اول اینکه این نخستین نشست سران کشور‌های سازمان همکاری شانگهای از زمان آغاز درگیری بین روسیه و اوکراین بود. حضور قدرتمند روسیه عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. علاوه بر این، در حاشیه این اجلاس، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین اولین دیدار حضوری خود را با پوتین از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین انجام داد؛ دوم اینکه، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این اجلاس، الحاق رسمی ایران به عنوان عضو دائم در سازمان همکاری شانگهای بود. ایران در ۱۵ سپتامبر یادداشت تعهدات خود را برای پیوستن به این سازمان امضا کرد و رئیس جمهور ازبکستان به عنوان مدیر این دوره در نشست سمرقند رسما عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای را اعلام کرد. این مسئله، مهم‌ترین رویداد پنج سال اخیر پیمان شانگهای بوده که مورد توجه کشور‌های عضو و سایر قدرت‌های جهان که نمایندگان و حافظان منافع غیرمستقیم خود را در این سازمان دارند، قرار گرفته است.  تغییر رویکرد سازمان همکاری شانگهای برای بسط و گسترش تمامیت اقتصادی خود در جهان مشهود است. تصمیم اعضای اصلی در نشست امسال مبنی بر آغاز روند بررسی حضور بحرین، مالدیو، امارات، کویت و میانمار به عنوان شرکای جدید پیمان شانگهای در اجلاس سمرقند، نشان از تمایل این سازمان و اعضای آن برای تشکیل یک ساختار حاکمیت اقتصادی منسجم، قدرتمند و پویا دارد. چنین روندی همزمان با عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، می‌تواند برای مردم و حکومتش امید بخش و توسعه‌آفرین باشد. حال باید منتظر ماند و به تماشای اجرای تفاهم‌نامه و قراداد‌های تجاری نوشته‌شده روی کاغذ در اجلاس سمرقند نشست.

رئیس سابق دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ گفت‌وگو در کشور گفت: خیزش‌هایی که به صورت ناگهانی شکل می‌گیرد به دلیل صورت نگرفتن گفت‌وگو است.   دکتر محمود نیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره به چالش کشیده شدن اعتراضات دانشجویی گفت: موضوع ورود نیروهای بیرونی به دانشگاه‌ها از بدو انقلاب مطرح بود. ورود نیروهای امنیتی به خوابگاه‌ دانشگاه تهران را می‌توان اوج مشکلات در قبال این موضوع دانست. سال‌ها پیش که ورود نیروهای امنیتی به خوابگاه با مشکلات عدیده‌ای همراه شد؛ شورای امنیت ملی موضوع ممنوعیت ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه‌ها را تصویب کرد. این مصوبه به این دلیل ابلاغ شد که به اعتراضات دانشجویی رسیدگی کند تا دانشجویان با بیان احساسات، خودشان را تخلیه کنند. اگرچه این گفتمان تند است اما گفتمانی شکل می‌گیرد و در نهایت به یک مفاهمه می‌انجامد. این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در خصوص ورود نیروهای بیرون از دانشگاه در حوادث اخیر مشکلی نداشته‌ایم، اظهار کرد: ممکن است نیروهایی با کمک حراست به دانشگاه‌ها وارد شده باشند، اما نیروهای امنیتی و انتظامی وارد نشده‌اند. وی با اشاره به اینکه همواره اعتراضاتی در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد، اظهار کرد: اعتراضات به تغذیه، خوابگاه، اینترنت و مواردی اینچنین در بسیاری از مواقع عکس‌العمل به مسائل اجتماعی است. واکنش نشان دادن دانشجویان، یک مسئله طبیعی است؛ چرا که آنها جوان و کمال‌گرا هستند؛ فطری فکری می‌کنند و بسیاری به مسائل آلوده نشده‌اند اما در عین حال هیجان‌زده هم هستند. رئیس سابق دانشگاه تهران گفت: وقتی دانشجو محلی برای بیان نظریاتش پیدا نمی‌کند، هیجان‌زده می‌شود که در قالب اعتراض دانشجویی نظر خود را بیان می‌کند. اگر مدیریت دانشگاه با این مسئله کنار بیاید و از قبل با دانشجویان رابطه خوبی برقرار کرده باشد، در نهایت دو طرف به گفتگو و مفاهمه‌ می‌رسند. هنگامی که مفاهمه شکل بگیرد، اگر دانشگاه در کارش دچار اشکال باشد، آن را اصلاح می‌کند و دانشجویان هم ببینند که اعتراض آنها تند شده است، در عملکردشان تجدید نظر می‌کنند. وی اظهار کرد: معمولا مشکل زمانی پیش می‌آید که اعتراضات متاثر از حوادث بیرون باشد؛ در این شرایط مدیریت اوضاع سخت می‌شود. تجربه تاریخی در دانشگاه‌ها چه پیش و چه پس از انقلاب نشان می‌دهد که ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها هیچ‌گاه نتوانسته است اعتراضات را کنترل کند. زیرا ورود نیروهای بیرونی به دانشگاه‌ها اثربخشی نداشته است و چاشنی تداوم اعتراضات بعدی می‌شود. گروهی که باید خیلی خویشتن‌داری کنند، بیشتر نیروهای امنیتی هستند. انتظار می‌رود که این نیروها و فرماندهی آنها برای مدیرت بحران به خوبی آموزش دیده باشند. آنها بدانند که فضا را در شرایط بحرانی باید آرام کنند نه اینکه کاری کنند که بحران تشدید شود. دکتر نیلی با بیان اینکه برای حل مسائل چاره‌ای جز گفت‌وگو نداریم، تصریح کرد: مسئله گفت‌وگو در سطح ملی هم مطرح می‌شود. دولت‌های مدرن، مجلس، رئیس‌جمهور منتخب؛ هرکدام از این سازوکارها برای این است که مردم، مسیری برای خود پیداکنند و نظریاتشان را بگویند تا مسئولان و مدیران از انتظارات و دیدگاه‌های مردم مطلع شوند و سعی کنند بر مَدار مُدارا در جهت رضایت مردم حرکت کنند. چنین فرآیندی با گفتگو حاصل می‌شود.

ادامه از همین صفحه
...دموکرات‌های حاضر در کنگره آمریکا مشکلات اقتصادی و سیاسی جدی به وجود بیاورد. واقعیت این است که اگر این روند نزولی تولید نفت تثبیت شود و تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اجرایی شود احتمال آنکه قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کند بسیار زیاد است و همین موضوع می‌تواند بر سرنوشت دموکرات‌های حاضر در کنگره تاثیر منفی بگذارد. بر همین اساس جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند تیم بایدن از عربستان خواسته است تا جلوی اجرای طرح تعلیق تولید دو میلیون بشکه نفت تا پس از انتخابات کنگره گرفته شود و پس از آن این سناریوی عملیاتی شود. در این میان سعودی‌ها هم مانند جناح مخالف بایدن به دنبال آن هستند تا به بایدن و دموکرات‌ها ضربه وارد کند. در این بین عده‌ای معتقدند که ترامپ و جناح او در کنگره آمریکا به دلیل وجود پرونده‌هایی مانند حمله به کنگره آمریکا و افشای اسناد محرمانه موجود در ویلای رییس جمهور پیشین آمریکا به حاشیه رفته‌اند اما معلوم نیست که این تحلیل از نگاه حزبی ارائه شده است یا صرفاً یک پژوهش و داده تایید شده در پس آن وجود دارد.  معتقدم که تیم ترامپ در شرایط فعلی و با مشکلاتی که در مقابل خود دارد نمی‌تواند با این وضعیت جلو برود. به موازات این مسایل چسبندگی روسیه و عربستان هم مطرح است. این موضوع احتمال دارد به افزایش قیمت بنزین در آمریکا دامن بزند و بعید نیست که اثر خود را در انتخابات پیش روی کنگره آمریکا بگذارد. آنچه از تاریخ ایالات متحده باید فهمید این است که عربستان سعودی عموماً بیشتر به جمهوریخواهان تمایل دارند. رقص شمشیر ترامپ در خاک عربستان به‌علاوه خریدهای تسلیحاتی هنگفت ریاض در آن موقع از همین نگرش محافظه‌کارانه دو طرف نشأت می‌گرفت. بر این اساس ما دیدیدم که برخورد بایدن با عربستان در سفری که چندماه پیش به منطقه داشت سنگین بود و همین اقدام باعث شده تا ولیعهد عربستان به نوعی علیه بایدن گام بردارد. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برای عربستان و روسیه به روی کارآمدن ترامپ یا یک نفر از جناح محافظه‌کارانِ واشنگتن و همچنین به روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر پیشین اسرائیل) در تل‌آویو مطلوب‌ترین گزینه موجود در منطقه و فرامنطقه است. باید درک کنیم که عربستان، مصر، اردن و ترکیه در حال تشکیل یک جناح یا مجتمع سیاسی هستند تا بتوانند راهبردها و رفتار ایران در منطقه را کنترل کنند که البته آمریکایی‌ها هم مخالف این مساله نیستند. حال اگر این موضوع را در کنار نزاع‌های داخلی اسراییل قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که باید تغییر و تحولاتی در راه باشد. اینکه عربستان به سمت روسیه متمایل شده یک موضوع چند وجهی است که هم بحث انرژی و مسایل اقتصادی در آن وجود دارد و هم مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی که در نهایت حتی می‌تواند پیوندی میان ریاض با تل‌آویو ایجاد کند. بر همین اساس بعید نیست که عربستان با توجه به نگاه محافظه‌کارانه‌اش به سمت این سناریو برود که نتانیاهو را مجدداً برای پیروزی حمایت کند؛ چراکه جناح راست‌گرای اسرائیل هم از رفتار و اقدامات بایدن در قبال ایران و منطقه چندان راضی نیست. به همین جهت اتحاد روسیه و عربستان شاید بتواند یک متحد دیگر در اسراییل با محوریت نتانیاهو هم خلق کند که بدون شک این به نفع بایدن و دموکرات‌ها نخواهد بود.

صدها نیروی بازنشسته نظامی آمریکا مشاغل پردرآمدی (حتی با ارقام میلیون دلاری) در کشورهایی دارند که به نقض حقوق بشر متهم هستند. به گزارش ایسنا، نتایج یک تحقیق تازه توسط واشنگتن پست نشان می‌دهد که کارکنان بازنشسته نظامی آمریکا از سال ۲۰۱۵ به شغل‌های پردرآمدی در دولت‌های خارجی مشغول شده‌اند که اغلب در شمال آفریقا و خاورمیانه متمرکز هستند، از جمله در وزارت دفاع عربستان سعودی. به عنوان مثال، دولت استرالیا به مقامات سابق نیروی دریایی آمریکا بیش از ۱۰ میلیون دلار پیشنهاد کرد تا از آن‌ها مشورت گیرد. در جمهوری آذربایجان نیز به یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا روزانه ۵۰۰۰ دلار پیشنهاد شد تا به عنوان مشاور فعالیت کند. در مقابل، یک ژنرال چهار ستاره شاغل آمریکایی با بیش از ۲۰ سال سابقه، سالانه ۲۰۳ هزار و ۶۹۸ دلار دریافت می‌کند. به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، وزارت دفاع عربستان سعودی دست کم ۱۵ ژنرال و آدمیرال بازنشسته آمریکایی را برای مشورت استخدام کرده است. یک نیروی ویژه سابق آمریکا هم با دریافت سالانه ۲۵۸ هزار دلار به عنوان مشاور عملیات‌های ویژه استخدام شده است. ظاهرا سرکوب مخالفان حکومت سعودی برای نظامیان سابق آمریکا اهمیت نداشته و آن‌ها را از همکاری با عربستان منصرف نکرده است. جیمز جونز، ژنرال بازنشسته آمریکایی که در دولت باراک اوباما به عنوان مشاور امنیت ملی فعالیت می‌کرد، دو شرکت مشاوره‌ای در ویرجینیا دارد که با عربستان سعودی همکاری می‌کنند. جونز در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا او را به همکاری بیشتر با عربستان سعودی تشویق کرده است. جونز می‌گوید که شرکت‌هایش ۵۳ قرارداد اینچنینی با شهروندان آمریکایی در ریاض دارند و هشت قرارداد با آدمیرال‌ها و ژنرال‌های بازنشسته بوده و ۳۲ قرارداد با کارکنان سابق ارتش که از این ژنرال‌ها و آدمیرال‌ها پایین‌رتبه‌تر هستند.  جونز گفت: هیچکس به ما نگفته که باید از عربستان خارج شویم! نمی‌دانم اگر ما خارج شویم، چه کسی جایمان را می‌گیرد. من نگران بودم که اگر ما به عربستان مشورت ندهیم، چین و روسیه جای ما را بگیرند و این مطلوب نیست. دیگر کارکنان نظامی در اندونزی و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. بر اساس محدودیت‌های بند پاداش، قانون اساسی آمریکا به کارکنان بازنشسته نظامی این کشور اجازه نمی‌دهد که از دولت‌های خارجی حق مشاوره، هدیه، شغل یا عنوان دریافت کنند، مگر آنکه کنگره آمریکا آن را تایید کرده باشد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) با هشدار نسبت به اینکه ۵۰۰ میلیون نفر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن هستند، اعلام کرد: اکنون زمان تصمیم گیری و اقدام است. به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت امروز (چهارشنبه) هشدار داد: اگر دولت‌های سراسر جهان برای ترویج فواید ورزش کردن اقدام فوری انجام ندهند، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ تقریبا ۵۰۰ میلیون نفر به بیماری‌های قلبی، چاقی، دیابت یا سایر بیماری‌های غیرواگیر ناشی از عدم فعالیت بدنی مبتلا خواهند شد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: هزینه و بهای فعالیت نداشتن بسیار بالا خواهد بود و حدود ۲۷ میلیارد دلار هزینه اضافی برای بخش مراقبت‌های بهداشتی و درمانی خواهد داشت. در گزارش وضعیت جهانی فعالیت بدنی در سال ۲۰۲۲، میزان اجرایی شدن توصیه‌ها برای بهبود سطح فعالیت بدنی در تمام سنین و با هر میزان توانایی ارزیابی شد. داده‌های مربوط به ۱۹۴ کشور نشان می دهد که به طور کلی، پیشرفت حاصل در این زمینه کند است و کشورها باید توسعه و اجرای سیاست‌هایی را برای بهبود سلامت قلب و کمک به پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و کاهش بار وارد شده به خدمات بهداشتی که پیش از این تحت فشار قرار گرفته اند، سرعت بخشند. در بررسی‌انجام شده مشخص شد کمتر از ۵۰ درصد کشورها دارای سیاست ملی برای بهبود فعالیت بدنی هستند که کمتر از ۴۰ درصد آنها عملیاتی شده‌اند. همچنین تنها ۳۰ درصد کشورها از سیاستهای ملی برای بهبود فعالیت بدنی برای همه سنین برخوردارند. همچنین در حالیکه تقریبا همه کشورها وجود سیستم نظارت بر ورزش بزرگسالان را گزارش کرده‌اند، تنها ۷۵ درصد کشورها بر فعالیت نوجوانان نظارت کرده و کمتر از ۳۰ درصد بر فعالیت بدنی کودکان زیر پنج سال نظارت می کنند. علاوه بر این، از نظر سیاست‌های مربوط به حمل و نقل، حدود ۴۰ درصد از کشورها دارای استانداردهای جاده‌ای هستند که پیاده روی و دوچرخه سواری را ایمن تر میکند. به گزارش ایسنا به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان ملل، "تدروس آدهانوم" دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است که ما به کشورهای بیشتری نیاز داریم تا اجرای سیاست‌ها برای حمایت از مردم را به منظور داشتن فعالیت بدنی از طریق پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، ورزش و سایر فعالیت‌های بدنی افزایش دهند.

ادامه از همین صفحه
...این استدلال خیلی جالب است! می‌گویند هیچ چیز در این کشور جز حقوق و دستمزدها تورم‌زا نیست و جالب این است که سال‌ها این را در گوش مردم خوانده‌اند.  من از اروپا و آمریکا مثال نمی‌آورم، از ترکیه که کشورِ همسایه‌مان است مثال می‌آورم؛ الان در ترکیه حداقل حقوق کارگر ۱۲ میلیون تومان است، حقوق در ایران نصف این هم نیست. بعد هزینه‌ی زندگی در تهران از هزینه‌ی زندگی در استانبول بیشتر است.  اگر امسال حقوق ۵۷درصد افزوده نمی‌شد، الان وضع کارگرها خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها بود. متأسفانه به نظر می‌رسد این افزایش حقوق ۵۷ درصدی و تلاش آقای عبدالملکی برای مبارزه با فساد ربط مستقیمی به کنار گذاشتنشان از وزارت کار داشت. طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند؛ بعد اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.  در ایران یکبار دستمزد را افزایش می‌دهند، در همان یکبار هم عده‌ای شروع می‌کنند به گفتنِ حرفهای بی‌ربط! همین سیاست‌ها و اینکه مردم برای خرید کردن پول ندارند، باعث شده در ایران دچار رکود شویم.  در تهران حدود نیمی از مردم اجاره‌نشین هستند؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و دستمزدها به اندازه‌ی هزینه افزایش نیافته، در نتیجه خیلی از اجاره‌نشین‌ها مجبور می‌شوند از منطقه‌ای که قبلا در آن بوده‌اند چند منطقه پایین‌تر بیایند. خب این به نوعی سرکوب است و فرد پیوندهای خود را از دست می‌دهد. قیمت دلار نباید افزایش پیدا کند و این سیاستی است که دولت باید آن را دنبال کند. ما حتی با افزایش دستمزدها هم نمی‌توانیم بگوییم وضع مردم بهتر می‌شود. یک تومن به جیب مردم اضافه می‌کنند و دو تومن با افزایش قیمت دلار از جیب مردم برمی‌دارند. دولت اول از همه پای خود را روی ترمز گرانی بگذارد و راه این کار، کنترل قیمت دلار است. در کشور ما قیمت همه چیز با قیمت دلار تغییر می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: با وضع تعرفه نمی توان امنیت غذایی را تامین کرد ولی اگر بر افزایش راندمان مصرف آب و تولید کار کنیم به اهدافمان در زمینه خودکفایی و حفظ صادرات دست یابیم. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ا بیان اینکه ما با دو محدودیت در کشاورزی مواجه هستیم گفت: یک محدودیت منابع آبی و دو محدودیت اراضی خاکی است؛ فلذا باید راهکاری برای غلبه بر این محدودیت‌ها برای دستیابی به امنیت غذایی پیدا کنیم. وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار هکتار از حدود ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت، زیر کشت سبزیجات و صیفی جات است که از این مقدار حدود ۲۸ الی ۲۹ میلیون تن تولید می‌شود و از این مقدار حدود سه و نیم میلیون تومان صادر می‌شود و مابقی آن مصرف داخل می‌شود.
عباسی تصریح کرد: در واقع حدود ۶ درصد از اراضی زراعی کشور تحت کشت سبزیجات و صیفی جات است و از این حدود ۱۵ درصد صادر می‌شود و سرجمع یک درصد از اراضی ما به صادرات این محصولات اختصاص دارد. این نماینده مجلس ادامه داد: برای فائق آمدن در محدودیت‌ها اولاً باید بهره‌وری در حوزه کشاورزی را که ۳۵ درصد است باید با روش‌هایی افزایش دهیم و ثانیاً باید راندمان تولید محصول مان را افزایش دهیم. وی افزود: با وضع تعرفه نمی‌توان امنیت غذایی را تأمین کرد ولی اگر بر افزایش راندمان مصرف آب و تولید کار کنیم به راحتی در زمینه خودکفایی و همچنین صادرات کارهای با ارزشی می‌توانیم انجام دهیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه الگوی کشت باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: الگوی کشت یکسری الزاماتی می‌خواهد؛ اولاً یک فرهنگ سازی در جامعه باید صورت گیرد و اینکه ما در آینده دچار مشکل خواهیم شد به جامعه تفهیم شود به همین منظور در مجلس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را اصلاح کردیم. در واقع تا پیش از این ارز ۴۲۰۰ را وارد کننده گندم می‌دادیم و گندم را از تولید کننده به ثمن بخس می‌خریدیم و هیچ انگیزه‌ای برای کشت گندم باقی نمی‌ماند. وی افزود: با اصلاح شورای قیمت گذاری و حذف ارز ۴۲۰۰ امروز این رقابت برای کشاورز ما وجود دارد که به سمت کالاهای اساسی از جمله گندم و کلزا برود ولی اگر بخواهیم یارانه را به تولید کننده خارجی بدهیم قطعات تولید کننده داخلی به سمت کالاهای اساسی نمی‌رود.
عباسی در پاسخ به اینکه آیا وضع صادرات در تعارض با قوانین است یا خیر، پاسخ داد: بله، این عوارض در تعارض با ماده ۲۳ قانون دائمی توسعه کشور است و در تعارض با قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز هست که ما در آنجا آوردیم که محدودیتی در حوزه صادرات انجام نشود و اگر هم می‌خواهد بشود قبل از شش ماه اطلاع رسانی صورت گیرد این کار هم انجام نشد. وی در پایان گفت: متوسط برداشت گندم در کشور سه و نیم تن در هکتار است در حالی که کشاورزان خبره ما تا ۱۴ تن در هکتار برداشت می‌کنند بنابراین می‌توان این فاصله را کم کرد و باید در این مسیر حرکت کرد.
عباسی تاکید کرد: آیا راهکار رسیدن به خودکفایی وضع تعرفه صادراتی است؟ در حقیقت این عوارض ما را به سمت خودکفایی نخواهد برد و مقدار اراضی که آزاد می‌شود عددی نیست که بخواهد جزئی از یکی از محصولات ما می‌شود بنابراین اگر دنبال خودکفا هستیم آدرس غلط نباید بدهیم.
 

گروه صنعت و تجارت: جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است. به گزارش «اسکناس»، در حالی که طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و معتقدند در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست. اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود در خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام کرد: در حالی‌که سیاست‌های کلی نظام مؤکداً بر مشارکت بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور تأکید دارد، به نظر می‌رسد طرح مذکور با یک‌جانبه‌نگری و بدون توجه همه‌جانبه به سیاست‌های کلی نظام که مقوم و زمینه‌ساز مشارکت بخش خصوصی هستند، تدوین‌شده است و بیم آن می‌رود که در وضعیت اقتصادی دشوار فعلی کشور نه‌تنها زمینه‌ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی نشود، بلکه منجر به نقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، ایجاد نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی، جرم‌انگاری افراط‌شده فعالیت‌ها، توسعه بیش‌ازحد کنترل‌ها و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه نیز شود. گفته می‌شود: طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» یکی از طرح‌های مهم اقتصادی و حقوقی است که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. نظر به اهمیت طرح مذکور و اثرات آن بر محیط کسب‌وکار کشور، بررسی ابعاد مختلف این طرح در قالب یک گزارش، در دستور کار مشترک مدیریت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران قرارگرفته است. مبتنی بر یافته‌های این بررسی، درخواست اکید اتاق ایران آن است که ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور در قالب لایحه (با اولویت لایحه قضایی ) و بر مبنای رفع ابهامات و ایرادات قانون فعلی ولی نه با توسعه و گسترش آن، منطبق با شرایط زمانی، بدون اجمال، نقص و تفسیرپذیری و پس از تهیه گزارش ارزیابی تأثیر قوانین موجود و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود. در همین رابطه - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - می‌گوید بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته همواره این نگرانی را داشته که از سوی تصمیم‌گیران قوانینی نهایی شود که در نهایت همین فضای محدود فعالان اقتصادی غیردولتی نیز از آنها گرفته شود. حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این‌که در مجلس شورای اسلامی قانونی برای مبارزه با اخلالگری اقتصادی دنبال می‌شود خود موضوعی است که از چند بعد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ما باید در نظر داشته باشیم که در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده است و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست. وی ادامه داد: در چنین شرایطی این‌که ما در ادبیات قانون‌نویسی به چه زاویه و ابعادی توجه کنیم و تا چه میزان تمام جوانب کار را در نظر بگیریم اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این دقت نظر در پیگیری این قانون دیده نشده است. همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نباید خطای یک یا چند فرد به نام کل مجموعه بخش خصوصی نوشته شود توضیح داد: این‌که برخی افراد با برچسب بخش خصوصی اقدامات خلاف قانون یا مشکل‌داری را انجام دهند و سپس ما قوانین محدود کننده‌ای را نهایی کنیم که تمام این بخش را تحت تاثیر قرار دهند قطعا به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. به گفته فروزان‌فرد در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد ایران اساسا از دسترس بخش خصوصی به دور است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش همواره این نگرانی را داشته که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شود و از این‌رو پیگیر وضع قوانین نیز بوده است. وی خاطر نشان کرد: در رابطه با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی که به اخلالگری اقتصادی مربوط است نیز کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و رئیس این کمیسیون چند هفته قبل با برگزاری جلسه‌ای ابعاد مختلف ماجرا و نگرانی بخش خصوصی را تشریح کرد. قطعا این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و بخش خصوصی تلاش می‌کند که راهی برای انتقال نظرات خود در جریان تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باز کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاس، کلاهبرداری و اخذ پورسانت از سوی مقامات دولتی و یا جذب سپرده یا پذیرش وجوه و اموال یا اهدای تسهیلات بیش از سقف تعیین شده بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی همگی مصداق اخلال در نظام اقتصادی بوده و جرم تلقی می شود. او تاکید کرد: پیش خرید کالاهای اساسی یا نیازمندی های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گرانی در بازار و فروش کالای تقلبی و نامرغوب از جمله مواردی است که در طرح مجلس به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است. اقبال شاکری با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.  این طرح به دنبال اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. در این طرح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مفصل آمده است. حدود ۱۰ ماده به قانون اضافه شده است. نحوه رسیدگی به جرائم و برخورد با مجرمین در این طرح پیش بینی شده است. وی در ادامه اظهار کرد: از جمله مواردی که در این طرح به عنوان اخلال در نظام اقتصادی دیده شده است، جعل اسناد خزانه و سایر اسناد یا پیش خرید کالاهای اساسی یا نیازمندی های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گران فروشی در بازار است. یا در جای دیگر فروش غیر مجاز تجهیزات فنی یا مواد اولیه واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده است.